گفته : به ثمن زيد خريدارى كردم ، و لو لا المانع مىگفتيم : براى هردو واقع مىشود ، ولى چنين چيزى قطعا ممكن نيست [ زيرا مستلزم اجتماع دو مالك مستقلّ بر مملوك واحد است كه از محالات است . ] پس ناچار از خير يكى از آن دو بايد گذشت ، و چون آن يكى معيّن نيست و ترجيح بلا مرجّح هم محال است به ناچار سه احتمال متصوّر است : 1 - اين معامله باطل باشد ، دليل مطلب : دو احتمال اضافهء شراء به خودش [ كه گفته : لنفسى و لازمه‌اش عدم وقوع براى موكّل است ] و اضافهء شراء به ثمن موكل [ كه گفته : بثمن فى ذمّة زيد يا بمال زيد ، و لازمه‌اش دفع وقوع براى خود او است . ] با يكديگر تدافع و تمانع و تعارض كرده و تساقط مىكنند ، پس معامله باطل است . 2 - اين معامله صحيح باشد و براى خود وكيل يا موجب واقع شود ، به دو دليل : الف : درست است كه وى از سوى زيد وكيل است ، ولى چنين شرائى متعلّق وكالت نيست [ چون وكيل شده كه به مال زيد براى زيد مالى خريدارى كند نه براى خودش ] ب : جانب اصالت [ كه جانب خود موجب است ] بر جانب وكالت [ كه جانب زيد است ] رجحان دارد و مقدم مىشود و ترجيح بلا مرجّح نيست . 3 - معامله از سوى موكّل و براى او واقع شود و صحيح باشد ، به دليل اينكه : ثمن از مال او يا بر ذمّهء او تعيين شده است و هركس كه ثمن را بايد بدهد مثمن را هم او مىگيرد و به ملك او در مىآيد نه ديگران و اين قانون معاوضه است . پس براى زيد واقع مىشود و قصد موجب خودش را لغو و بىحاصل است . : قوله : كما فى المعيّن : يعنى آنجا كه ثمن عين خارجى باشد مثل صد تومانى كه زيد به من داده كه